اجرای سریعتر احکام سند توسعه بخش تعاون
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۵۹۹۱
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهتمام و اراده دولت در اصلاح سند توسعه بخش تعاون، احکام و مفاد آن هرچه سریعتر به اجرا درآید و تکالیف دستگاهها در قبال اجرای سند محقق شود.
مهرداد لاهوتی در گفت و گو با ایران اکونومیست، درباره آخرین وضعیت سند توسعه بخش تعاون اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ پایشی در خصوص سند بخش تعاون صورت گرفت که مشخص شد ۹۲ درصد سند اجرایی نشده و تنها ۸ درصد عملیاتی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در قانون ۲۰ درصد تخفیف بیمه سهم کارفرما برای شاغلین عضو تعاونیها پیشبینی شده است ولی اختلافاتی بین تامین اجتماعی و دولت در این زمینه وجود داشت، در حالی که سازمان برنامه مکلف بود این سهم را در قبال بودجه پایدار و به تامین اجتماعی پرداخت کند ولی دولت در گذشته تامین اعتبار نکرد و این موضوع اجرایی نشد.
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون افزود: خوشبختانه در هفته تعاون و در کنگره ای که سال گذشته برگزار شد، این درخواست از رئیس جمهور مطرح شد که سند توسعه بخش تعاون اصلاح و به روز شود که اقدام دولت در این خصوص جای تقدیر و تشکر دارد و بلافاصله در کمیسیونهای تخصصی و فرعی و اصلی فرایند بررسی طی و در نهایت اسفند ماه ۱۴۰۱ سند با اصلاحاتی ابلاغ شد.
لاهوتی درباره مزایای اصلاح سند بخش تعاون گفت: با اصلاح سند بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه های اجرایی متولی که قبلا نامعلوم و و مبهم بود به طور کامل در سند مشخص شدند و مهمتر از همه شورایی به ریاست رئیس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون است و سالیانه به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل جلسه دهد و روند اجرای سند را بررسی کند.
وی افزود: به موجب سند دستگاهها مکلف شدند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. مثلا تکلیف شده که ۳۰ درصد واگذاری ها باید به حساب خزانه خاصی که مربوط به تعاونیهای فراگیر است واریز شود.
معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیگیری و اهتمام و اراده دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون، احکام و مفاد سند هرچه سریعتر اجرایی شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تعاونی های فراگیر ملی ، سازمان برنامه و بودجه ، سند توسعه بخش تعاون ، مالیات ، اتاق تعاون ، بودجه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تعاونی های فراگیر ملی سازمان برنامه و بودجه سند توسعه بخش تعاون مالیات اتاق تعاون بودجه سند توسعه بخش تعاون اتاق تعاون اصلاح سند تعاونی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۵۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی را منتشر کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی را منتشر کرد که به شرح ذیل است:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد, پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی و ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی بخشی از این پیشنهادات است.
همچنین کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه ، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده 65قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی و همچنین تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از دیگر موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی است.
انتهای پیام/